مع عودة التحرّكات الشعبية والتظاهرات المطلبية نتيجة وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى عتبة الـ 10 آلاف ليرة، يسأل مراقبون “أين أصبح ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع القضاء السويسري؟”.
مصادر مطّلعة في وزارة العدل، أكّدت لـ”أحوال”، أنّ التحقيق السويسري حول التحويلات التي قام بها سلامة لم يتوقف كما يظن البعض، والقضاء السويسري يتلقى تباعًا المعلومات التي طلبها بشأن الحاكم، لكن لا نعلم مدى تجاوب مصرف لبنان في تقديم الأرقام والمعلومات اللّازمة”.
وقالت المصادر: “الملف في عهدة النيابة العامة التمييزية وهي الجهة القضائية الوحيدة المخولة التحرّك باتّجاه الادّعاء على الحاكم”، مشيرة إلى أنّ “النيابة العامة التمييزية على تواصل دائم مع القضاء السويسري، وتطلب منه تزويدها بكافة التفاصيل والمعطيات التي تخص سلامة، لتبني على الشيء مقتضاه”.
وكان القضاء اللّبناني تسلّم مراسلة من مكتب النائب العام السويسري، يطلب فيها مساعدة قضائية في موضوع تحقيق جنائي يجريه مكتب النائب العام بشأن تحويلات مالية، قال إنّها تخصّ حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومعاونته ومؤسسات مالية أخرى، وقدّرت قيمة التحويلات بـ400 مليون دولار.
وقال مكتب النائب العام في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: “يأتي هذا الطلب في إطار تحقيق لمكتب النائب العام بشأن غسل أموال مشدد يتصل باختلاس محتمل يلحق الضرر بمصرف لبنان”.
محمد مدني
